[1] فإذا أتى بها واحد من أهل البيت كفى عن جميعهم. ( البيجوري)

[2] ويرى بعض أهل العلم أنها واجبة والأدلة على وجوبها هي قوله سبحانه وتعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ ( الكوثر: ٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) صححه الألباني رحمه الله، ولحديث أبي بردة رضى الله عنه لمَّا قال: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي، قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) ( الصحيحين)، وكلمة تجزئ تدلُ على الإلزام، وأدلة أخرى تدل على الوجوب، ولكن الصحيح كما صححت اللجنة أنها سنة مؤكدة، ومما يدل على ذلك أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان عن أهليهما مخافة أن يرى ذلك واجباً ( صححه الألباني رحمه الله) ، ولقد قال صلى الله عليه وسلم: ( فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ) ( صححه الألباني رحمه الله)؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا) الحديث ( مسلم رحمه الله). فقوله :صلى الله عليه وسلم ( وأراد) لا تدل على الإلزام.